لكل منا قوانينه و قواعده التي يضعها للتعامل مع المحيط
و هي قد تتوافق او تختلف مع القوانين الخارجية فهي تلعب دور متحكم من ناحية و دور دافع من ناحية اخري فمثلا القانون الإلاهي يأمر بحفظ الأرواح فلو افترضنا وجود قانون دولة يبيح سفك الدم فقانون الإله يمنعك و لكن لو في لحظة ضعف ايمان و كسرت القانون الإلاهي فيتحول قانون الدولة إلي دافع لا مانع و لكن ان كان قانون الدولة يعاقب هذا الفعل و لديك نفس الضعف ستفكر أكثر من مرة خاصة لأن عقاب الدنيا شبه فوري تراه العيون و تدركه العقول لكن العقاب الرباني تدركه العقول فقط و لكن ان كان قانون الدولة مانع والألاهي مبيح فساعتها قانون الدولة يصبح بلا فائدة لأن الدين يقع في مقدمة المعتقدات و لذلك فقانون الدولة متغير لا يعتمد عليه ثم يأتي دور القانون المجتمعي المتغير ايضا مثل لبس البنطلون للفتيات فبالرغم تحريم القانون الإلاهي فضعيفي الأيمان يتجرأون عليه و لكن تأتي نظرة المجتمع إلي ذلك فتمتنع و لكن إن كانت لديك غربة اجتماعية فلا يشكل قانون المجتمع تأثيرا بالرجوع إلي النقطة الإولي فكل هذه القوانين تمد بالقوة و تسلب بقوانينك و قواعدك فالقانون الألاهي يمكن ان يكسر بسهولة لو لم توجد قوانين لك تساعده مثل الكذب فقاعدة ترك الكذب ان وضعت ضمن قواعدك فيكون هذا دور دافع و هكذا علي قياس القوانين الأخري مثل كسر الإشارة علي قياس قانون الدولة و رفض دعوة زفاف علي قياس قانون المجتمع ولكن اذا وجد مباح في كل في القانون الإلاهي و الدولة و المجتمع مثل الرق فاكلنا يعلم انا الإسلام حاربه بكل الطرق لكن لم يحرمه و لذلك اسباب وتوجد دول لا تجرمه و مجتمعات تقبله و لكن قوانينك الشخصية تكرهه و هنا يظهر دور المتحكم و بهذا تظهر أهمية تجانس كل هذه القوانين لتدعم بعضها و كل مجتمع يرتبها و لأن القانون الإلاهي ثابت و شامل فلابد أن يكون محور هذه القوانين مجتمعة و تضاف القوانين اللتي تتماشي معه المتطرقة إلي المواضيع التي لم يلق عليها الضوء المستجدة و هكذا يكون هناك تجانس حياتي و استقرار و لكن إلي ان يتم التمحور لابد من مراحل انتقالية ما بين الذنب و الجريمة و الإنحراف و الإنحلال مناقشة_مفتوحة.. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق