أين ذهبت أبار البترول فى البحر الأبض المتوسط؟؟

أين ذهبت أبار البترول فى البحر الأبض المتوسط؟؟

أعلنت وزارة البترول أنها قد حققت أعظم إكتشاف بترولي في القرن الحادي و العشرين عن طريق القمر الصناعي المصري الجديد الذي أكد وجود أكبر حقل بترول في العالم في شرق مدينة القاهرة و يوجد فوق هذا الحقل مليارات من الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي الذي يقال أنه يفوق الاحتياطي من الغاز الطبيعي لدى كل دول الخليج مجتمعة...

وقد حدد القمر الصناعي موقع هذا الإكتشاف في المنطقة ما بين التجمع الخامس و مدينتي مروراً بالرحاب، وقد وافق السيد رئيس الجمهورية على إخلاء تلك المناطق فوراً و تخصيصها للمنفعة العامة و وضعها تحت تصرف وزارة البترول وتعويض سكان تلك المناطق التعويض المناسب ودفع 300 جنيه قيمة إيجار شهري لشقة لكل عائلة لمدة 3 شهور لحين تجهيز مساكن إيواء مناسبة لهم.

هذا ما أعلنته 6 أبريل ساخره من الحكومة لكن ما الذى حدث ؟

 مع تفاقم الأزمة واستمرار استيراد مصر لنصف احتياجاتها من الطاقة واقترابها من إبرام، عقد طويل الأمد لاستيراد الغاز من حقل تمار الإسرائيلي، أعلنت شركة “إيني Eni” الإيطالية يوم الأحد الماضي 31 أغسطس ـ الشركة المالكة لحقوق التنقيب عن مصادر الطاقة داخل مياهنا الإقليمية بالمتوسط وسيناء وخليج السويس – عن اكتشافها أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، ومرجع أن يكون من أكبر حقول الغاز في العالم، يقع في المياه الإقليمية المصرية، تحديداًعلي بُعد 190 كلم شمال شرق سواحل بورسعيد، في منطقة امتياز الشروق ـ المنطقة الاقتصادية الخاصة المصرية ـ بالبحر المتوسط، ويقع علي مساحة 100 كيلومتر مربع، وعلي عمق 1450 متراً، وقد يصل عمقه الأقصي لـ4131 متراً، كما يصل سُمك طبقات الحاملة للغاز في هذا الحقل لـ600 متر.

الجدير بالذكر، أن أغلب الحقول المصرية للغاز كانت تحوي طبقات حاملة للغاز بسُمك 30 متراً فقط، مما يوضح ضخامه احتياطي هذا الاكتشاف، حيث أعلنت الشركة أن الحقل المكتشف “ظهر” يحتوي علي احتياطات تقدر بـ30 تريليون قدم مكعب من الغاز، أيّ 30TFC ، وهي كمية تعادل نصف احتياطي مصر من الغاز، ونصف ماحققته كل الشركات الأجنبية في تاريخ مصر منذ اكتشاف الغاز بمصر لأول مرة عام 1967، فطبقا لمعدلات استهلاك مصر للغاز التي تبلغ 1.5Tfc  سنوياً، فإن الحقل المكتشف سيكفي احتياجات مصر من الطاقة لمدة عشر سنوات علي أقل تقدير. 

نتيجة لزيادة وتيرة استهلاك الطاقة بمصر 3% سنوياً، فإن الوجهة الأولي للغاز المكتشف ستكون للسوق المحلية وليس للتصدير؛ من أجل تحقيق الكفاية في قطاع الكهرباء والوقود خصيصاً.

وكما تشير التقارير إلى أن منطقة امتياز الشروق، التي تم بها اكتشاف الحقل، مرجح أن تحتوي على احتياطات أخري من الغاز ستظهر خلال السنوات المقبلة مع استمرار عمليات التنقيب والحفر، خصوصا بعد إبرام مصر لمذكرات تفاهم واتفاقيات مع اليونان وقبرص في مسألة ترسيم الحدود البحرية والتعاون في مجال الطاقة بشرق المتوسط، في هذه الحالة مرجح لمصر أن تكون مُصّدّرا للغاز بعد كفايتها للسوق المحلية.

 نقلا عن وكالة أنباء محلية

لكن الى حد الأن لم نجد مصدر حكومى يدلى بتصريحات عن البترول المستخرج من الحقول 

و هناك أخرون يقولون أن مصر تنازلت لأيطاليا فى حقها عن الأبار فى الأجتماع الرباعى مع اليونان و أيطاليا و قبرص 

واليونان تضغطان على الاتحاد الأوروبي لتمويل خط أنابيب غاز من حقول الغاز الإسرائيلية إلى أوروبا عبر قبرص.

وأشار الموقع إلى أنه خلال اجتماع عقده وزيرا الطاقة في قبرص واليونان مع المسؤول عن قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين الماضي، طلبا منه الدفع بمشروع طموح يتم في إطاره مد أنبوب لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى إيطاليا.

وبحسب المشروع، فإن الخط يبدأ في إسرائيل، ويمر بقبرص واليونان، ويصل في النهاية إلى إيطاليا، ومنها يمكن نقل الغاز إلى باقي أوروبا، وفقا لما أوردته صحيفة "السفير" اللبنانية، ومعروف أن هناك تفاهمات حول هذا المشروع بين وزيري الطاقة القبرصي واليوناني مع نظيرهما الإسرائيلي سيلفان شالوم.

وبحسب المشروع المقدم، فإن إنبوب الغاز سيحمل في طريقه الغاز أيضا من حقول الغاز البحرية القبرصية الكبيرة، كما أفاد تقرير الصحيفة.

ويؤمن وزراء الطاقة في كل من إسرائيل وقبرص واليونان بأنّ خط الغاز هذا سيوفر للدول الثلاث فرصة تصدير غازها الطبيعي بسرعة ونجاعة وبشكل موثوق إلى قلب أوروبا.

وكانت الفكرة بحثت بين كبار المسؤولين الإسرائيليين واليونانيين في العام 2012، بما في ذلك لقاءات عقدها رجل الأعمال الإسرائيلي اسحق تشوفا، صاحب السيطرة على مجموعة «ديلك»، مع قادة الحكم في اليونان. ومع ذلك تم رفض المشروع بسبب كلفته الباهظة.

غير أن وزير الطاقة الإسرائيلي شرع مؤخراً في اتصالات مع نظيريه القبرصي واليوناني لتجديد المشروع، وقرر الثلاثة التوجه بشكل مشترك للاتحاد الأوروبي لكي يضع حلولاً لمسألة تمويله.

وبحسب ما نشر في الصحافة القبرصية واليونانية، فإن الدولتين تطلبان من الاتحاد الأوروبي توفير تمويل بقيمة 5 مليارات يورو لصالح إنشاء الأنبوب.

وتكمن مصلحة الاتحاد الأوروبي في تمويل المشروع بأنه يشكل بديلاً نوعياً وموثوقا للغاز الروسي، الأمر الذي يقلل نفوذ روسيا على أوروبا.

ومع ذلك لا يهرع الاتحاد الأوروبي لتبني الفكرة، خصوصاً بسبب التكلفة العالية، لكنه على استعداد للبحث بجديّة، خصوصاً بسبب الحاجة الماسة للتحرر من قبضة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان يفترض بالوزير الإسرائيلي سيلفان شالوم، الانضمام إلى اللقاء الذي عقد يوم الاثنين الماضي بين نظيريه القبرصي واليوناني ومسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، لكنه ألغى المشاركة بسبب التطورات السياسية الداخلية في إسرائيل.

ومع ذلك، فإن التنسيق بين الوزراء الثلاثة حول المشروع وثيق. وقد أشار شالوم إلى المشروع المشترك في خطاب ألقاه يوم الاثنين الماضي أيضاً في مؤتمر للطاقة عقد في إيلات.

وقال شالوم: "نحن نفكر في أنبوب غاز لقبرص، لليونان ولإيطاليا. ثمة إمكانية لمنح الأوروبيين مصدر غاز إضافيا بثمن أدنى، وتقليص مخاطر وقف تدفق الغاز من مصادر أخرى".

ومع ذلك، شدد شالوم على أن أنبوب الغاز هو واحد من بدائل عدّة أمام إسرائيل في مجال تصدير الغاز الطبيعي، وأن الدفع بالمبادرة لا يغلق الباب أمام إمكانيات أخرى.

ومعروف أنه عدا أنبوب الغاز إلى أوروبا، تدرس الحكومة الإسرائيلية وشركات الغاز ثلاث إمكانيات أخرى لتصدير الغاز: التعاون مع مصر التي لديها منشآت تسييل للغاز في الإسكندرية، ومد أنبوب إلى قبرص وإنشاء محطة تسييل للغاز هناك، أو مد خط للغاز بين إسرائيل وتركيا.

وتنبع محاولة الوزير شالوم إحياء مشروع خط الغاز إلى أوروبا من صعوبات تواجه تحقيق أي من الخيارات الثلاثة الأخيرة في الفترة القريبة أساساً بسبب مصاعب سياسية.

واقتبست صحيفة "Cyprus Mail" القبرصية عن مصدر حكومي قبرصي أوضح أن أنبوب الغاز المقترح مع إسرائيل ليس الخيار الوحيد لتصدير الغاز، فالحكومة القبرصية تحث بالتوازي مشروعاً لنقل الغاز الطبيعي من مياهها الإقليمية إلى منشآت تسييل الغاز المصرية.

ومؤخراً، عقد لقاء ثلاثي بين وزراء الطاقة في مصر وقبرص واليونان للبحث في هذه الخطة، التي تسمح للحكومة القبرصية وشركات الغاز العاملة هناك بالبدء في تحقيق أرباح، وتمكين مصر من تفعيل منشآتها.

وأشار موقع "والا" إلى أن العلاقات المصرية القبرصية اليونانية في هذا السياق ليست بعيدة عن العداء المشترك لتركيا. وقال إن تركيا هي العدو الأكبر لقبرص، ولها علاقات متوترة مع اليونان.

وهناك أزمة شديدة في العلاقات المصرية التركية جراء دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحكم الإخوان المسلمين". وقال مصدر أوروبي لموقع "والا" إن قبرص واليونان وإيطاليا هي الحلفاء الأشد إخلاصاً لمصر في الاتحاد الأوروبي، ويدافعون عن نظام السيسي أمام ضغوط دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

ويذكر تقرير صحيفة "السفير" أن موقف قبرص واليونان تجاه مصر يقترب من الموقف الإسرائيلي، فقد توثقت العلاقة الأمنية والسياسية الإسرائيلية مع مصر بعد تولي عبد الفتاح السيسي الحكم، وساعدت إسرائيل النظام الانقلابي المصري عندما اضطربت العلاقة الأميركية معه. وهذا ما دفع مسؤولاً إسرائيلياً إلى القول بأن فرص التعاون الإستراتيجي بين الدول الأربع كبيرة، خصوصاً وأن هذه الدول تطمح إلى أن تتحول إلى قوة مركزية في ميدان الطاقة.